أوجار: لا حديث عن الإستثمار بالمغرب دون قضاء يضمن استمراره

أضيف بتاريخ ١١/٠٨/٢٠١٨
كشـ24 | و.م.ع

قال وزير العدل السيد محمد أوجار، اليوم الخميس بالرباط، إن القضاء يعتبر ركنا أساسيا لإجناح أي مخطط إصلاحي وعنصرا محوريا في مخططات التنمية الإقتصادية.

وأكد السيد أوجار في كلمة افتتاحية خلال الندوة العلمية التي تنظمها وزارة العدل على مدى يومين حول موضوع “دور العدالة في تحسين مناخ الأعمال” في إطار حفل تكريم السيد عبد الواحد الراضي وزير العدل السابق ، أن القضاء هو ميزان العدل، وبه تتحقق الطمأنينة التي هي قوام المجتمع ، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن الإستثمار دون أن يكون القضاء الضامن لإستمراره.

وأبرز  أوجار أن تجربة القضاء التجاري المتخصص التي دخلها المغرب منذ سنة 1998 قد أبانت عن نضج كبير ونجاعة مهنية في تدبير المنازعات المرتبطة بمجال المال والأعمال، مضيفا أن إسهامات المحاكم المغربية بمختلف أصنافها ودرجاتها في المجهود المبذول لدعم الاستثمار والمقاولات أضحت ظاهرة للعيان وذلك من خلال الاجتهادات القضائية المتواترة سواء تلك الصادرة عن المحاكم العادية أوعن المحاكم التجارية في ميدان المعاملات التجارية أو غيرها.

وأوضح أن وزارة العدل و من منطلق مسؤولياتها في المجال التشريعي المرتبط بمنظومة المال والأعمال، بادرت إلى اتخاذ عدد من المبادرات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار ودعم المقاولات والمساهمة في تعزيز حضورها وقدرتها على التنافسية، مشيرا إلى أن سنة 2018 تميزت بإحالة مشروع قانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة ، على البرلمان حيث تمت المصادقة عليه.

وأضاف أن الهدف الأساسي من إعداد هذا النص القانوني هو تعزيز قدرة المقاولة المغربية على التنافسية ، والمساهمة في تشجيع الاستثمار والانخراط في التحولات الاقتصادية الهامة التي تشهدها المملكة، فضلا عن دعم تنافسية الاقتصاد المغربي سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي ، وذلك من خلال تأهيل مختلف مكوناته لولوج دائرة الإقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في مؤشر “دوين بيزنيس” في أفق سنة 2021.

وافاد الوزير بأنه اعتبارا لأهمية الإصلاحات التي جاء بها القانون الجديد، فقد أبرز التقرير السنوي الذي أصدره البنك الدولي يوم 31 أكتوبر الماضي حول مناخ الأعمال “دوين بيزنيس” لسنة 2019، التطور الذي عرفه ترتيب المملكة المغربية في هذا المجال حيث تمكن المغرب من كسب 9 مراكز في ظرف سنة واحدة و انتقل من الرتبة 69 إلى الرتبة 60 مقارنة مع السنة الماضية من بين 190 دولة شملها التقرير، مبرزا أن المغرب أصبح يحتل المرتبة الثانية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد دولة الإمارات العربية المتحدة والثالثة على مستوى القارة الإفريقية بعد كل من جزر الموريس ورواندا.

وتابع أن “تحسن ترتيب المغرب في مؤشر مناخ الأعمال بهذه الوتيرة السريعة، بقدر ما يشعرنا بالاعتزاز، فهو جعلنا نستشعر ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقنا ، وذلك من خلال مواصلة العمل بنفس الروح و العزم و الإرادة لتحسين الترتيب مستقبلا والوصول إلى الهدف المنشود في البرنامج الحكومي و المتمثل في ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في مؤشر’دوين بيزنيس”في أفق سنة 2021.

وأكد السيد أوجار أنه من بين الإجراءات الأخرى التي ستدعم مناخ الأعمال والتي تندرج ضمن مجال تبسيط الإجراءات لفائدة المقاولة المغربية، يتم العمل حاليا على إحداث “سجل وطني للرهون “، ودعم شفافية تدبير مساطر البيوعات بالمحاكم، ومشروع اعتماد الإعلانات الإلكترونية، ومشروع فتح إمكانية المشاركة في السمسرة الالكترونية، الى جانب تعزيز التواصل الإلكتروني مع المهنين خاصة الموثقين من خلال التبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، في ما يتعلق بالولوج الالكتروني للسجل التجاري من قبل الموثقين، وكذا مع الخبراء المحاسباتيين.

وستتطرق هذه الندوة التي تنظمها وزارة العدل في سياق حفل تكريم السيد عبد الواحد الراضي والمقرر تنظيمه غدا الجمعة، إلى مواضيع تهم على الخصوص “قانون مساطر صعوبات المقاولة الجديد ودوره في حماية الإستثمار والمقاولة”، و”الرفع من مستوى خدمات الإدارة القضائية ودوره في تحسين مناخ الأعمال، و”دور المحاكم التجارية في حماية الاستثمار”.